البورصة المصرية تنخفض ورأس المال السوقي يخسر مليار جنيه
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)09.05.2025
شهدت البورصة المصرية اليوم تراجعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية، حيث أغلقت تعاملاتها على انخفاض، مما أدى إلى تقلص رأس المال السوقي للشركات المدرجة. وبنهاية جلسة التداول، فقد رأس المال السوقي ما يقرب من مليار جنيه مصري، ليستقر عند مستوى 2.496 تريليون جنيه. وبلغ حجم التعاملات الإجمالي في السوق نحو 44.2 مليار جنيه، في حين سجلت تعاملات سوق الأسهم تحديدًا حوالي 5 مليارات جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة قدرها 0.56%، ليصل إلى مستوى 35908.5 نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة مماثلة تقريبًا، حيث تراجع بنسبة 0.5%، ليبلغ 10586.4 نقطة. ولم يسلم مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا من التراجع، حيث هبط بنحو 0.5%، ليصل إلى مستوى 14258.39 نقطة.
وفي تفاصيل التعاملات، بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال حجم تداول بلغ 883.03 مليون سهم، تم تنفيذه عبر 76.2 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاعًا في أسعار 59 سهمًا، بينما انخفضت أسعار 121 سهمًا، وظلت أسعار 36 سهمًا أخرى مستقرة دون أي تغيير.
وفي تحليله لأداء السوق، أشار محمد جاب الله، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إلى أن الاتجاه الصاعد الذي شهده السوق المصري مؤخرًا يعزى إلى تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء السوق.
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد قبل أيام أن مصر قد تجاوزت الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترات السابقة. وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، مع التزام الحكومة بتوفير السلع والمستلزمات اللازمة لعملية الإنتاج في المصانع، بالإضافة إلى العمل المستمر على تخفيف الأعباء والتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما شهدت الاحتياطيات الأجنبية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مسجلًا بذلك مستوى قياسيًا، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في شهر يونيو 2025. ويُعزى هذا الارتفاع إلى حزمة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة قدرها 0.56%، ليصل إلى مستوى 35908.5 نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة مماثلة تقريبًا، حيث تراجع بنسبة 0.5%، ليبلغ 10586.4 نقطة. ولم يسلم مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا من التراجع، حيث هبط بنحو 0.5%، ليصل إلى مستوى 14258.39 نقطة.
وفي تفاصيل التعاملات، بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه، وذلك من خلال حجم تداول بلغ 883.03 مليون سهم، تم تنفيذه عبر 76.2 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاعًا في أسعار 59 سهمًا، بينما انخفضت أسعار 121 سهمًا، وظلت أسعار 36 سهمًا أخرى مستقرة دون أي تغيير.
وفي تحليله لأداء السوق، أشار محمد جاب الله، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إلى أن الاتجاه الصاعد الذي شهده السوق المصري مؤخرًا يعزى إلى تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء السوق.
وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد قبل أيام أن مصر قد تجاوزت الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترات السابقة. وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، مع التزام الحكومة بتوفير السلع والمستلزمات اللازمة لعملية الإنتاج في المصانع، بالإضافة إلى العمل المستمر على تخفيف الأعباء والتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما شهدت الاحتياطيات الأجنبية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مسجلًا بذلك مستوى قياسيًا، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في شهر يونيو 2025. ويُعزى هذا الارتفاع إلى حزمة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية.